مجلس الدولة يختتم أعمال جلسته العادية الثالثة للدور الثامن.. تركيز على التشريعات والتنمية ورؤية "عُمان 2040"

يختتم مجلس الدولة أعمال جلسته العادية الثالثة للدور الثامن الأحد، وذلك وفقاً للمادة 41 من قانون مجلس عُمان. يأتي هذا الاختتام بناءً على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، مما يؤكد الدور الحيوي للمجلس في المنظومة التشريعية للدولة. واستمرت الجلسة في تعزيز دور المجلس في تقوية التشريعات، ومراجعة السياسات العامة، ودعم التنمية الوطنية الشاملة. وقد جاء ذلك تماشياً مع الأهداف المرسومة لرؤية "عُمان 2040" الطموحة، والتي تسعى لتحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للسلطنة.

حصاد الجلسات والتشريعات الهامة

خلال هذه الجلسة، التي شهدت نشاطاً مكثفاً، عقد مجلس الدولة 10 جلسات عامة، ناقش خلالها 23 موضوعاً حيوياً. شملت المواضيع المطروحة مشروع الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية (2026–2030)، الذي يمثل خارطة طريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في السنوات القادمة، بالإضافة إلى مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2026، والذي يحدد التوجهات المالية والاقتصادية للسلطنة. وقد أحال مجلس الوزراء إلى المجلس 13 مشروع قانون، قام المجلس بدوره بمراجعة هذه المشاريع بدقة وعناية، والتي امتدت لتشمل قطاعات قانونية واقتصادية واجتماعية وتقنية متنوعة، بهدف ضمان توافقها مع المصالح الوطنية ومبادئ الحوكمة الرشيدة.

كما عقد مجلس الدولة جلستين مشتركتين مع مجلس الشورى، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلسين في العملية التشريعية. تداولت هاتان الجلستان في 12 مشروع قانون استلزمت التوافق بين المجلسين، مما يعكس أهمية التوافق البرلماني في إقرار التشريعات الهامة. عقدت قيادة مجلس الدولة اجتماعين مع مجلس الوزراء، وذلك بموجب المادة 77 من قانون مجلس عُمان، لتعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.

دراسات ولجان متخصصة لدعم التنمية

في إطار جهوده لدعم التنمية الشاملة، ناقش مجلس الدولة ثمان دراسات متخصصة تناولت قضايا اقتصادية واجتماعية وتعليمية وتقنية وإدارية متنوعة، تهدف إلى إثراء النقاش العام وتقديم توصيات مستنيرة. وأكمل المجلس ثماني دراسات أخرى تمت إحالتها إلى مجلس الوزراء، مما يؤكد الدور البحثي والاستشاري للمجلس في دعم صانعي القرار.

وافق المجلس على تشكيل ثلاث لجان خاصة لدراسة مؤشرات التنمية الاقتصادية الشاملة ضمن رؤية "عُمان 2040"، بهدف تقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات. كما ستعنى اللجان بدراسة حوكمة الجهاز الإداري للدولة ودوره في تمكين القطاع الخاص، لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي ودعم مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني. وستركز إحدى اللجان على نماذج الاستثمار المستدام للأوقاف في سلطنة عُمان، بهدف تنمية موارد الأوقاف واستدامتها. تركز عمل اللجان بشكل عام على التشريعات والسياسات الاقتصادية، وأسواق العمل، والسياحة، وجودة التعليم، والبحث العلمي، والتحول الرقمي، والابتكار، وإدارة الموارد المائية، وهي محاور أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

كما نظم المجلس ثماني جلسات مع جهات حكومية وأصحاب مصلحة آخرين، لتعزيز التواصل وتبادل الآراء حول القضايا المطروحة. واستضافت اللجان 51 اجتماعًا مع ممثلين من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين لمناقشة هذه القضايا بعمق، مما يضمن اتخاذ قرارات مبنية على أسس علمية وعملية.

آليات العمل المؤسسي والدبلوماسية البرلمانية

لضمان سير العمل المؤسسي بكفاءة، عقد مكتب مجلس الدولة ستة اجتماعات لمناقشة 63 موضوعاً متنوعاً، وأصدر 52 قراراً خلالها، مما يعكس حجم العمل الإداري والتشريعي الذي يقوم به المكتب. كما عقدت اللجان الدائمة 44 اجتماعاً رئيسياً و88 اجتماعاً فرعياً، مما يدل على النشاط المستمر لهذه اللجان في دراسة مشاريع القوانين والدراسات. وفي السياق ذاته، أجرت اللجان الخاصة 20 اجتماعاً رئيسياً وسبعة اجتماعات فرعية، مما يؤكد التزام المجلس بمعالجة القضايا المتخصصة بتركيز وعمق. حافظ المجلس على دوره النشط في الدبلوماسية البرلمانية من خلال تعزيز التعاون مع الهيئات التشريعية الإقليمية والدولية، مما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز مكانة السلطنة على الساحة الدولية. نُظمت برامج توعية للتعريف بمسؤوليات المجلس التشريعية ودوره في إطار الحوكمة الوطنية للطلاب الجامعيين وطلاب الكليات، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بالعمل البرلماني وأهميته.