إيرادات سلطنة عمان العامة ترتفع 13% في الربع الثاني 2026 بدعم من النفط

سجلت إيرادات سلطنة عمان العامة ارتفاعاً بنسبة 13 بالمائة بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة إيرادات النفط. وبلغ إجمالي الإيرادات العامة للدولة حوالي 6.602 مليار ريال عماني (OMR) بحلول نهاية الربع الثاني من 2026. ويُعزى هذا النمو في الإيرادات العامة بشكل رئيسي إلى ارتفاع إيرادات النفط، مما يعكس الأداء القوي للقطاع الهيدروكربوني. في المقابل، وصل إجمالي الإنفاق العام إلى حوالي 6.619 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2026، مما يشير إلى توازن دقيق بين الإيرادات والمصروفات خلال هذه الفترة.

نمو الإيرادات النفطية والغازية يقود الزيادة

بلغت الإيرادات العامة للدولة نحو 5.839 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من العام السابق، الربع الثاني 2025، مما يبرز الزيادة الملحوظة في الإيرادات لهذا العام. وارتفعت إيرادات النفط الصافية بنسبة 10 بالمائة بحلول نهاية الربع الثاني من عام 2026، مدعومة بأسعار وإنتاج مستقرين. ووصلت إيرادات النفط الصافية إلى حوالي 3.332 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2026، مقارنة بـ 3.018 مليار ريال عماني المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مما يمثل نمواً كبيراً في هذا المصدر الحيوي للدخل. وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 74 دولاراً أمريكياً للبرميل، وهو سعر يدعم الإيرادات الحكومية. في سياق متصل، وصل متوسط الإنتاج اليومي للنفط إلى 1.074 مليون برميل يومياً، مما يساهم في تعزيز حجم الإيرادات. من جانبها، زادت إيرادات الغاز الصافية بنسبة 32 بالمائة لتصل إلى 1.164 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من 2026، ارتفاعاً من 884 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من عام 2025، مما يؤكد على الدور المتزايد لقطاع الغاز في دعم الميزانية العامة للدولة.

تفاصيل النفقات العامة وتوزيعاتها

سجل إجمالي الإنفاق العام زيادة قدرها 521 مليون ريال عماني، أي بنسبة 9 بالمائة، مقارنة بـ 6.098 مليار ريال عماني المسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مما يعكس التوسع في الأنشطة الحكومية والمشاريع. وارتفعت المصروفات الجارية بنحو 251 مليون ريال عماني لتصل إلى 4.369 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026. وكانت المصروفات الجارية قد بلغت 4.118 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2025، مما يشير إلى زيادة في التكاليف التشغيلية.

وبلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية 798 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس استمرار الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع التنموية. وتم تخصيص 146 مليون ريال عماني لمشاريع التحول الاقتصادي ضمن المصروفات الإنمائية، مما يؤكد التزام الحكومة بتنويع الاقتصاد. ووصل معدل صرف المصروفات الإنمائية إلى حوالي 61 بالمائة من إجمالي ميزانية المصروفات الإنمائية لعام 2026، والتي تبلغ 1.3 مليار ريال عماني، مما يدل على تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع المخطط لها. كما سجل إجمالي المساهمات والمصروفات الأخرى 1.132 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من عام 2026، مما يعكس انخفاضًا بنحو 29 مليون ريال عماني، أي بنسبة 2 بالمائة، مقارنة بـ 1.161 مليار ريال عماني خلال الفترة ذاتها من عام 2025.

الدعم والديون العامة في الربع الثاني

ارتفعت الإيرادات الجارية المحصلة بنهاية الربع الثاني 2026 بنسبة 6 بالمائة لتصل إلى 2.045 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 1.928 مليار ريال عماني خلال الفترة المماثلة من عام 2025، مما يعكس تحسناً في تحصيل الإيرادات غير النفطية. وبلغت مخصصات الدعم لنظام الحماية الاجتماعية حوالي 323 مليون ريال عماني بنهاية الربع الثاني 2026، مما يؤكد على التزام الحكومة بالرعاية الاجتماعية. كما بلغت مخصصات الدعم لقطاع الكهرباء حوالي 288 مليون ريال عماني، فيما وصلت مخصصات دعم المنتجات النفطية إلى حوالي 162 مليون ريال عماني بنهاية الفترة ذاتها، مما يعكس جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين والقطاعات الاقتصادية. وبلغت التحويلات لمخصص خدمة الدين 150 مليون ريال عماني. كما وصلت المصروفات المعلقة إلى نحو 320 مليون ريال عماني، ارتفاعاً من حوالي 130 مليون ريال عماني في الفترة المقابلة من 2025، مما يشير إلى زيادة في الالتزامات المعلقة. وبلغ إجمالي الدين العام 14.16 مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني 2026، مقارنة بـ 14.12 مليار ريال عماني المسجلة في الفترة ذاتها من 2025، ما يمثل زيادة هامشية بنحو 0.3 بالمائة.