زيادة ملحوظة في الجرائم بسلطنة عمان خلال 2025، وجرائم الممتلكات تتصدر القائمة

```markdown

سجلت سلطنة عمان حوالي 21 ألف جريمة خلال عام 2025، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 14.8% مقارنة بالعام السابق. وتصدرت جرائم الممتلكات القائمة، حيث ارتفعت بنسبة 33% لتصل إلى ما يقرب من 13 ألف جريمة. وقد شكلت جرائم الممتلكات 62.3% من إجمالي الجرائم المسجلة عبر محافظات السلطنة. وتسلط هذه الأرقام الضوء على زيادة ملحوظة في الجرائم المسجلة خلال عام 2025، خاصة تلك المتعلقة بالممتلكات، مما يشير إلى تحول في طبيعة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

تفاصيل الجرائم وأنواعها

جاءت الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص كثاني أكبر فئة مسجلة من الجرائم في سلطنة عمان خلال عام 2025، حيث شكلت 28.8% من إجمالي الجرائم. وفي سياق متصل، بلغت نسبة الجرائم المتعلقة بالإدارة العامة والثقة العامة 3.5% من مجموع القضايا المسجلة. أما انتهاكات الكحول والسكر العلني، فقد شكلت 2.8% من الإحصائيات الجنائية. مثلت الجرائم الأخلاقية 2.1% من مجمل الجرائم المسجلة خلال العام. هذه التصنيفات توفر نظرة شاملة على الأنماط المختلفة للأنشطة الإجرامية في السلطنة. في المقابل، شهدت القضايا المسجلة ضمن فئة "الحقوق العامة" انخفاضًا حادًا بنسبة 52.2%، لتصل إلى 1,543 قضية خلال العام ذاته، وهو ما يمثل تراجعاً ملحوظاً في هذا النوع من القضايا مقارنة بالعام السابق.

معدلات الجريمة اليومية والسكانية

ارتفع متوسط عدد الجرائم المسجلة في سلطنة عمان ليبلغ 58 جريمة يومياً خلال عام 2025. ويقارن هذا الرقم بمتوسط 50 جريمة يومياً سُجلت في عام 2024، ما يعكس تزايداً في الحوادث الجنائية على أساس يومي. وبلغ معدل الجريمة الإجمالي في السلطنة 3.9 جريمة لكل 1000 نسمة من السكان، مما يعطي مؤشراً على مستوى انتشار الجريمة بالنسبة للكثافة السكانية. وتشير هذه الإحصائيات إلى تزايد الضغط على الأجهزة الأمنية والمجتمع في التعامل مع هذه الظاهرة، وتتطلب مراجعة مستمرة للاستراتيجيات الأمنية المتبعة.

توزيع الجرائم حسب المحافظات

سجلت محافظة مسقط أعلى عدد من الجرائم، حيث شكلت 42% من الإجمالي الوطني، مما يؤكد على تركيز النشاط الإجرامي في العاصمة. وبلغ عدد الجرائم المسجلة في مسقط 8,916 جريمة. كما سجلت محافظة مسقط معدل جريمة بلغ 5.8 جريمة لكل 1000 نسمة من السكان، وهو الأعلى بين المحافظات، مما يعكس تحديات أمنية خاصة بالمنطقة الأكثر اكتظاظاً. وتلتها محافظة شمال الباطنة بتسجيل 3,002 جريمة، مما يجعلها ثاني أعلى المحافظات من حيث عدد الجرائم. فيما سجلت محافظة جنوب الباطنة 1,985 جريمة. أما محافظة ظفار، فقد سجلت 1,827 جريمة. وفي المقابل، سجلت محافظة الوسطى أقل عدد من الجرائم، حيث بلغت 120 جريمة فقط، مما يشير إلى طبيعتها الهادئة نسبياً. وتواصل محافظة مسقط الاستحواذ على أكبر تركيز للجرائم المبلغ عنها على مستوى السلطنة، مما قد يعزى إلى كثافتها السكانية وطبيعتها الحضرية التي غالباً ما تشهد معدلات جريمة أعلى.

ملامح مرتكبي الجرائم والمتأثرين بها

سجلت سلطنة عمان 26,847 مرتكباً للجرائم في عام 2025، بزيادة 10% عن 24,341 مسجلين في عام 2024، مما يدل على ارتفاع في عدد الأفراد المتورطين في الأنشطة الإجرامية. وقد شكل الرجال 85% من مرتكبي الجرائم، بواقع 22,869 شخصاً، فيما مثلت النساء 15%، بعدد 3,978 شخصاً، مما يبرز الفجوة الجندرية في معدلات ارتكاب الجرائم. وشكل البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 59 عاماً الغالبية العظمى من مرتكبي الجرائم، حيث بلغ عددهم 25,524 مرتكباً. وكانت الفئة العمرية 30-39 عاماً هي الأكبر، إذ مثلت 36% من مرتكبي الجرائم، بعدد 9,647 شخصاً، مما يشير إلى أن هذه الفئة العمرية هي الأكثر تورطاً في الأنشطة الإجرامية. وبلغ عدد مرتكبي الجرائم الأحداث دون سن 18 عاماً 751، وهو ما يستدعي اهتماماً خاصاً بقضايا الأحداث.

وفيما يتعلق بالمتأثرين، وصل عدد الأفراد والكيانات المتأثرة بالجرائم إلى 21,900 في عام 2025، بزيادة 14.6% مقارنة بالعام السابق، مما يؤكد على اتساع نطاق تأثير الجريمة. وشكل الأفراد 79% من الأطراف المتأثرة، بواقع 17,371 شخصاً، مما يوضح أن الأفراد هم الأكثر عرضة للتأثر بالجرائم. كما شكل الذكور حوالي 70% من الأفراد المتأثرين بالجرائم، مما يشير إلى أنهم الفئة الأكثر تضرراً. وارتفع عدد الأفراد المتأثرين بنسبة 32% مقارنة بعام 2024، مما يسلط الضوء على اتساع نطاق تأثير الجريمة على الأفراد في المجتمع، ويستدعي تكثيف جهود الوقاية والحماية. ```