نمو تراخيص المركبات وتوسع شبكة الطرق في سلطنة عمان

شهدت سلطنة عُمان نمواً ملحوظاً في عدد تراخيص قيادة المركبات وتوسعاً في شبكة الطرق المعبدة بحلول نهاية عام 2025. وصل إجمالي تراخيص قيادة المركبات الجديدة والمجددة في البلاد إلى حوالي 527,830 ترخيصاً، مما يعكس تزايد حركة المرور والنشاط الاقتصادي. في الوقت نفسه، امتدت شبكة الطرق المعبدة في عُمان لتبلغ 45,659 كيلومتراً، وهو ما يمثل تطوراً كبيراً في البنية التحتية للنقل. هذه البيانات، التي تسلط الضوء على النمو المطرد في قطاع النقل الحيوي، صدرت عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI) ضمن نشرته "الكتاب الإحصائي السنوي 2026"، مؤكدة على الجهود المبذولة في تطوير البنية التحتية وخدمة المواطنين والمقيمين.

تطور أعداد رخص القيادة

بلغ إجمالي عدد تراخيص قيادة المركبات الجديدة والمجددة الصادرة في سلطنة عمان 500,738 ترخيصًا خلال عام 2024، وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI). وقد شهد هذا العدد ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بعام 2021، حيث وصل عدد التراخيص الجديدة والمجددة إلى 338,990 ترخيصًا، مما يدل على زيادة مستمرة في أعداد السائقين على الطرق العمانية. بحلول نهاية عام 2025، وصل العدد الإجمالي لتراخيص قيادة المركبات الجديدة والمجددة الصادرة في سلطنة عُمان إلى حوالي 527,830 ترخيصاً، وهو ما يمثل قفزة نوعية في عدد التراخيص الممنوحة. في عام 2025، شكلت التراخيص الجديدة 136,491 ترخيصًا من الإجمالي، مما يعكس دخول أعداد كبيرة من السائقين الجدد إلى السوق، بينما بلغت التراخيص المجددة 391,339 ترخيصًا، مما يشير إلى استمرارية وتجديد التراخيص القائمة.

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن المواطنين العمانيين حصلوا على 227,718 ترخيصًا جديدًا ومجددًا لقيادة المركبات بحلول نهاية عام 2025. في المقابل، استحوذ الوافدون على حصة أكبر من إجمالي التراخيص الصادرة، حيث بلغ عدد التراخيص الجديدة والمجددة الصادرة لهم 300,112 ترخيصًا خلال نفس الفترة. هذه الأرقام تعكس التوزيع السكاني وتأثيره على الطلب على تراخيص القيادة في السلطنة، وتبرز الدور الذي يلعبه الوافدون في المشهد الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.

توسع البنية التحتية للطرق

وصلت شبكة الطرق المعبدة في سلطنة عُمان إلى 40,546 كيلومتراً خلال عام 2021، ما يعكس استمرار جهود تطوير البنية التحتية في البلاد لمواكبة النمو السكاني والاقتصادي. وشكلت الطرق المفردة الجزء الأكبر من هذه الشبكة، حيث بلغت مسافتها الإجمالية 41,478 كيلومتراً، مما يسهل الوصول إلى مختلف المناطق والقرى. في المقابل، امتدت الطرق المزدوجة لمسافة 4,182 كيلومتراً، مما يشير إلى تنوع وتطوير الشبكة لخدمة احتياجات النقل المختلفة، خاصة في المناطق الحضرية والرئيسية. وبحلول نهاية عام 2025، أفادت التقارير أن الطول الإجمالي للطرق المعبدة في السلطنة بلغ 44,079 كيلومتراً، وذلك ضمن البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI)، مما يؤكد على وتيرة التوسع السريعة. وقد شهدت الشبكة نمواً إضافياً لتصل إلى 45,659 كيلومتراً بحلول نهاية عام 2025، مما يؤكد على التوسع المستمر في البنية التحتية للطرق في البلاد ودعم التنمية الشاملة.

توزيع شبكة الطرق حسب المحافظات

سجلت محافظة الداخلية أكبر حصة من الطرق المعبدة بإجمالي 480 كيلومتراً، وفقاً للبيانات المتاحة، مما يعكس أهمية المحافظة كمركز حيوي. تلتها محافظة مسقط بـ 425 كيلومتراً من الطرق المعبدة، مما يعكس كثافة البنية التحتية في العاصمة والجهود المبذولة لتطويرها لتلبية احتياجات سكانها المتزايدة. في المقابل، بلغ نصيب محافظة الظاهرة 120 كيلومتراً من الطرق المعبدة، مما يشير إلى تركيز التنمية في مناطق معينة.

أما بالنسبة للطرق المفردة، فقد احتلت محافظة ظفار المرتبة الأولى بـ 383 كيلومتراً من الطرق المفردة ضمن الشبكة الإجمالية، مما يبرز دورها في ربط المناطق النائية والمواقع السياحية. وجاءت محافظة شمال الشرقية في المرتبة الثانية من حيث طول الطرق المفردة بواقع 263 كيلومتراً، مما يبرز أهمية هذه الطرق في ربط المناطق المختلفة ودعم الأنشطة الاقتصادية. كما سجلت محافظة جنوب الباطنة 260 كيلومتراً من الطرق المفردة ضمن شبكة الطرق الإجمالية، مما يساهم في تسهيل حركة المرور والتنقل بين المدن والقرى في هذه المحافظة الحيوية ويدعم التنمية المحلية.