وزارة التجارة تعلن عن إجراءات تطويرية لمراكز سند وتلغي تراخيص ستة مراكز

أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن إجراءات تنظيمية وتطويرية تتعلق بمراكز سند للخدمات، وذلك في إطار سعيها المستمر لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير القطاع. شملت هذه الإجراءات إلغاء تراخيص ستة مراكز موزعة على عدة محافظات في سلطنة عُمان، مما يؤكد التزام الوزارة بتطبيق المعايير المحددة لضمان أداء المراكز وفقًا للضوابط المعمول بها.

إجراءات تنظيمية صارمة بحق المخالفين

في خطوة تهدف إلى تعزيز الرقابة وضمان الامتثال، أصدرت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قرارًا بإلغاء تراخيص عدد من مراكز سند للخدمات. ويأتي هذا القرار في إطار سعي الوزارة لتنظيم القطاع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان. وقد جاء هذا الإجراء بعد رصد مخالفات ضد أحكام الإطار التنظيمي لمراكز سند خلال عمليات المتابعة الدورية التي تقوم بها الوزارة. وتؤكد هذه الإجراءات التزام الوزارة بتطبيق المعايير المحددة لضمان أداء المراكز وفقًا للضوابط المعمول بها في سلطنة عمان.

وقد شمل قرار إلغاء التراخيص ستة مراكز موزعة على عدة محافظات مختلفة في السلطنة، مما يعكس جدية الوزارة في التعامل مع أي تجاوزات. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء هذه المراكز، بما يضمن تقديم خدمات حكومية تتسم بالكفاءة والفعالية للمواطنين والمقيمين. ويُعد هذا الإجراء جزءًا لا يتجزأ من جهود أوسع تبذلها الوزارة لتطوير آليات العمل في هذه المراكز الحيوية، وضمان تقديم خدمات عالية الجودة تلبي تطلعات المجتمع وتساهم في التنمية الشاملة.

فرص جديدة لتعزيز جودة الخدمة وتوسيع الانتشار

في سياق متصل بتطوير القطاع، أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار عن طرح 10 فرص جديدة للتنافس على تراخيص مراكز سند للخدمات في عدد من ولايات سلطنة عُمان. وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع نطاق تقديم الخدمات وتحسين جودتها في مناطق مختلفة من السلطنة، لضمان وصول الخدمات إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين. تستند هذه الفرص الجديدة إلى معايير دقيقة تأخذ في الاعتبار الكثافة السكانية والنشاط الاقتصادي في تلك الولايات، مما يضمن توزيعاً فعالاً وعادلاً للمراكز لتلبية احتياجات المجتمعات المحلية بشكل أمثل.

وتستهدف هذه الفرص المواطنين العُمانيين الذين يستوفون المعايير المحددة، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال المحليين وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في تطوير قطاع الخدمات. وتؤكد الوزارة على أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهودها المستمرة لتعزيز بيئة الأعمال المحفزة، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للشباب العُماني الطموح.

دور مراكز سند في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين الشباب

تُعد مراكز سند للخدمات من المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمتلكها شباب وشابات عُمانيون، وتلعب دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الوطني من خلال توفير فرص عمل وتعزيز ريادة الأعمال. وقد بلغ عدد هذه المراكز المنتشرة في مختلف محافظات سلطنة عُمان 922 مركزاً بنهاية مايو 2026، مما يعكس انتشارها الواسع وأهميتها المتزايدة. كما وصل عدد القوى العاملة الوطنية الموظفة في هذه المراكز إلى 2,296 موظفاً وموظفة خلال الفترة ذاتها، مما يسلط الضوء على مساهمتها الكبيرة في توظيف الكفاءات الوطنية. وتتراوح أعمار غالبية العاملين العُمانيين في هذه المراكز بين 20 و 39 عاماً، ما يعكس مساهمة الشباب الواعدة في هذا القطاع الحيوي ودعمهم للاقتصاد المحلي.

أداء مراكز سند والإحصاءات الرئيسية

تُظهر الإحصائيات الأخيرة حجم النشاط والكفاءة التشغيلية لمراكز سند للخدمات. فقد تجاوز عدد المعاملات المنجزة عبر البوابة الإلكترونية لمراكز سند 219 ألف معاملة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026. وتُظهر هذه الأرقام حجم النشاط المتزايد والكفاءة التشغيلية للمراكز في تقديم الخدمات الرقمية للمستفيدين، مما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة. وتقدم مراكز سند للخدمات مجموعة واسعة ومتنوعة من الخدمات بلغت 390 خدمة، مما يعكس الشمولية في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في سلطنة عُمان. وتؤكد هذه الخدمات المتعددة دورها كمنصات متكاملة للمعاملات الحكومية والإلكترونية، مما يساهم في تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المتعاملين.