من الأرشيف
الميزانية العامة لسلطنة عمان لعام 2025: إيرادات تفوق التقديرات وإنفاق متزايد وعجز متقلص
الميزانية العمانية 2025: إيرادات فعلية تتجاوز التقديرات بـ 8%، إنفاق متزايد، وعجز يتقلص 26% ليصل إلى 461 مليون ريال عماني.
أعلنت وزارة المالية بسلطنة عمان، يوم الأحد، عن الحساب الختامي لنتائج الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، كاشفة عن إيرادات فاقت التوقعات وإنفاق متزايد وعجز متقلص. بلغت الإيرادات العامة الفعلية للسنة المالية 2025 حوالي 12.122 مليار ريال عماني. وقد سجلت هذه الإيرادات زيادة بنسبة 8 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة.
في المقابل، وصل الإنفاق العام الفعلي بنهاية السنة المالية 2025 إلى ما يقارب 12.583 مليار ريال عماني. وشهد هذا الإنفاق الفعلي زيادة بنسبة 7 بالمائة. ونتيجة لذلك، بلغ العجز المحقق للسنة المالية 2025 حوالي 461 مليون ريال عماني، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 26 بالمائة مقارنة بالعجز المعتمد في الميزانية الأصلية.
أداء الإيرادات العامة مدفوعاً بالنفط والغاز
قُدرت الإيرادات العامة لسلطنة عمان للسنة المالية 2025 بنحو 11.180 مليار ريال عماني. وسجل إجمالي إيرادات النفط والغاز للسنة المالية 2025 زيادة بنسبة 11 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة، حيث بلغ إجمالي هذه الإيرادات حوالي 8.481 مليار ريال عماني. ووصل صافي إيرادات النفط خلال السنة المالية 2025 إلى نحو 6.640 مليار ريال عماني. وقد ارتفع هذا الرقم بنسبة 14 بالمائة عن التقديرات الأولية البالغة 5.830 مليار ريال عماني.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق حوالي 72 دولارًا للبرميل في السنة المالية 2025، مقابل سعر معتمد في ميزانية 2025 قدره 60 دولارًا للبرميل. ووصل متوسط إنتاج النفط والمكثفات النفطية إلى حوالي 999 ألف برميل يوميًا في السنة المالية 2025، وهو ما يقترب من تقديرات الميزانية البالغة 1.001 مليون برميل يوميًا. من جانبها، بلغت إيرادات الغاز الصافية حوالي 1.841 مليار ريال عماني في السنة المالية 2025. وسجلت هذه الإيرادات زيادة بنسبة 4 بالمائة مقارنة بتقديرات الميزانية المعتمدة البالغة 1.777 مليار ريال عماني. كما ارتفع متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي المسال من 5.41 دولار إلى حوالي 7.49 دولار في السنة المالية 2025.
تفاصيل الإنفاق الحكومي وتنوع المصادر
قُدِّر الإنفاق العام بنحو 11.800 مليار ريال عماني للسنة المالية 2025. وبلغ إجمالي الإيرادات غير النفطية بنهاية السنة المالية 2025 حوالي 3.641 مليار ريال عماني، مسجلاً زيادة قدرها 68 مليون ريال عماني مقارنة بالميزانية المعتمدة للسنة المالية ذاتها. كما وصلت الإيرادات الجارية ضمن الإيرادات غير النفطية إلى نحو 3.602 مليار ريال عماني بنهاية السنة المالية 2025. في المقابل، بلغت الإيرادات الرأسمالية والاستردادات ضمن الإيرادات غير النفطية حوالي 39 مليون ريال عماني بحلول نهاية السنة المالية 2025.
ارتفعت المصروفات الجارية بنسبة 2 بالمائة بنهاية السنة المالية 2025، لتسجل حوالي 8.726 مليار ريال عماني، مقارنة بالميزانية المعتمدة للمصروفات الجارية التي كانت تبلغ تقريباً 8.555 مليار ريال عماني. وشكلت مصروفات الدفاع والأمن حوالي 3.066 مليار ريال عماني في السنة المالية 2025. بينما بلغت مصروفات الوزارات المدنية نحو 4.780 مليار ريال عماني في نفس السنة المالية. كما وصل خدمة الدين العام إلى حوالي 880 مليون ريال عماني. ارتفع إجمالي المصروفات الإنمائية بنسبة 38 بالمائة، مسجلاً حوالي 1.577 مليار ريال عماني في السنة المالية 2025، مما يشير إلى تجاوزها للتقديرات المعتمدة.
تحليل العجز المالي والديون
كان قد تم توقع عجز مالي مقداره حوالي 620 مليون ريال عماني للسنة المالية 2025. ومع ذلك، سجلت الميزانية العامة للدولة عجزاً مالياً فعلياً بلغ نحو 461 مليون ريال عماني بنهاية السنة المالية 2025. ويشير هذا العجز المحقق إلى تحسن مقارنة بالتقديرات الأولية.
الاستثمارات التنموية ودعم القطاعات الحيوية
شكل الإنفاق على قطاع البنية الأساسية حوالي 43 بالمائة من إجمالي المصروفات الإنمائية الفعلية للسنة المالية 2025. وبلغت حصة قطاع البنية الأساسية الاجتماعية 40 بالمائة من إجمالي المصروفات الإنمائية الفعلية لنفس العام. بينما استحوذ قطاع الإنتاج الخدمي على 12 بالمائة من إجمالي المصروفات الإنمائية الفعلية. وخصص 5 بالمائة لقطاع الإنتاج السلعي من إجمالي المصروفات الإنمائية الفعلية للسنة المالية 2025.
وفي سياق متصل، وصلت جملة المساهمات والمصروفات الأخرى إلى حوالي 2.280 مليار ريال عماني في السنة المالية 2025. وقد ارتفعت هذه المساهمات والمصروفات بنسبة 8 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة البالغة 2.105 مليار ريال عماني لنفس السنة المالية. وبلغت قيمة دعم المنتجات النفطية 124 مليون ريال عماني في السنة المالية 2025، متجاوزة الميزانية المعتمدة لدعم المنتجات النفطية التي كانت تقدر بحوالي 35 مليون ريال عماني. كما وصل دعم قطاع الكهرباء إلى حوالي 606 ملايين ريال عماني في السنة المالية 2025، مسجلاً زيادة قدرها 86 مليون ريال عماني مقارنة بالأرقام المعتمدة.
تأكيد على الكفاءة المالية
بلغ إجمالي الدين العام بنهاية السنة المالية 2025 حوالي 14.6 مليار ريال عماني، مسجلاً انخفاضاً بنحو 15 مليون ريال عماني مقارنة بعام 2024. وفي هذا الصدد، أفاد ظاهر مرهون العبري، المدير العام للمديرية العامة للخزانة والحسابات بوزارة المالية، أن "الأداء الفعلي للميزانية العامة للدولة كان متماشياً بشكل وثيق مع الميزانية المعتمدة. يعكس هذا التوافق دقة التخطيط المالي وواقعية الافتراضات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية المعتمدة، بالإضافة إلى الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز كفاءة الإنفاق وإدارة المالية العامة بكفاءة". وأضاف العبري في تصريح لوكالة الأنباء العمانية (ONA) أن "وزارة المالية تواصل تقييم الأداء المالي وتعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040."
