عُمان تطلق إطاراً تنظيمياً جديداً لمحطات الوقود في مايو 2026

ستبدأ وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار (MoCIIP) في عُمان تطبيق إطار تنظيمي جديد لمحطات تعبئة الوقود اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 2026. يهدف هذا الإطار إلى تنظيم القطاع وتحسين معايير الخدمة المقدمة للمستهلكين في جميع أنحاء السلطنة. ويأتي هذا التنظيم الجديد بموجب القرار الوزاري رقم (142/2025)، الذي يحدد القواعد والإجراءات التي يجب على محطات الوقود الالتزام بها، مؤكداً على أهمية الارتقاء بالبنية التحتية والتشغيلية لهذا القطاع الحيوي.

تصنيف جديد لمحطات الوقود يحدد المعايير التشغيلية

يصنف الإطار الجديد محطات تعبئة الوقود إلى أربع فئات رئيسية، تشمل المحطات المتكاملة، والمحطات التجارية، ومحطات الخدمة الذاتية الذكية، والمحطات المتنقلة. يتطلب كل تصنيف من هذه الفئات معايير محددة لضمان جودة الخدمات وكفاءة التشغيل. تتطلب المحطات المتكاملة مساحة لا تقل عن 10 آلاف متر مربع، وتقدم خدمات تجارية متكاملة تلبي احتياجات واسعة من العملاء، بالإضافة إلى بنية تحتية للطاقة الشمسية ومحطات شحن للسيارات الكهربائية، مما يعكس التوجه نحو الاستدامة والطاقة النظيفة. أما المحطات التجارية، فتتطلب مساحة دنيا قدرها 3 آلاف متر مربع لتشغيلها، وتركز على توفير خدمات الوقود الأساسية مع خيارات تجارية إضافية. وتُحدد مساحة المحطات الذكية للخدمة الذاتية بحد أدنى يبلغ 800 متر مربع، وتعتمد على التقنيات الحديثة لتقديم خدمة سريعة وفعالة. بينما تقدم المحطات المتنقلة خدماتها عبر وحدات متنقلة، مما يوفر مرونة في الوصول إلى المستهلكين في المناطق النائية أو ذات الكثافة السكانية المنخفضة، أو في حالات الطوارئ.

متطلبات المسافة وتطوير الخدمات المستدامة

حدد الإطار الجديد مسافة دنيا تبلغ خمسة كيلومترات بين محطات الوقود الواقعة على الطرق غير المزدوجة، بهدف تنظيم التوسع وضمان التوزيع الملائم وتجنب التكدس غير الضروري في مناطق معينة. كما فرض التنظيم مسافة لا تقل عن 50 كيلومترًا بين المحطات المتكاملة التي تقع في الاتجاه نفسه، مع إشارة إلى وجود استثناءات إقليمية محددة لهذه القاعدة، مما يتيح بعض المرونة بناءً على الخصائص الجغرافية والديموغرافية لكل منطقة. وتُشترط هذه المسافات لضمان التغطية الجغرافية الفعالة وتجنب التنافس غير المنظم. ويتطلب الإطار التنظيمي من المحطات المتكاملة توفير بنية تحتية للطاقة الشمسية، ونقاط شحن للمركبات الكهربائية (EV)، بالإضافة إلى قدرات التزود بوقود الهيدروجين، وذلك ضمن مساعي عُمان لتحديث قطاع الطاقة وتبني حلول مستدامة تتماشى مع الرؤية الوطنية للمستقبل.

آليات الترخيص والغرامات لضمان الامتثال

يتضمن الإطار التنظيمي الجديد آليات واضحة للتعامل مع المخالفات، حيث نص على فرض عقوبات إدارية تتراوح بين التنبيهات والغرامات المالية، وصولاً إلى تعليق التراخيص في حالات الانتهاكات الجسيمة التي قد تؤثر على السلامة العامة أو جودة الخدمة. وبخصوص إجراءات الترخيص، ذكر الإطار أن رخص التشغيل يمكن إصدارها في غضون 30 يوماً من استيفاء جميع المتطلبات والشروط المحددة، مما يسرع من عملية بدء الأعمال للمستثمرين. وتكون رخص التشغيل هذه سارية المفعول لمدة ثلاث سنوات، مع إمكانية تجديدها عند انتهاء هذه المدة، مما يضمن المراجعة الدورية لمدى التزام المحطات بالمعايير. يهدف هذا التنظيم إلى ضمان الالتزام بالمعايير والجودة في قطاع محطات الوقود في عُمان، وتقديم خدمات آمنة وموثوقة للمستهلكين.

واقع سوق محطات الوقود وتطلعات النمو

في عام 2026، شهد السوق إصدار 16 طلباً جديداً لإنشاء محطات وقود، إلى جانب ثمانية تراخيص إجمالية للبناء أو التشغيل، مما يعكس حيوية القطاع ورغبة المستثمرين في التوسع. تُشير هذه الأرقام إلى زخم مستمر في تطوير البنية التحتية لقطاع الوقود في سلطنة عُمان، مع تزايد الاهتمام بالاستثمار في هذا المجال. يعكس هذا النشاط جهود القطاع الخاص في التوسع والامتثال للمعايير الجديدة، مما يدعم التوجه العام نحو تحسين جودة الخدمات وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة وخدماتها المتنوعة في جميع أنحاء السلطنة.