ارتفاع قيمة تداولات العقارات في سلطنة عمان بنسبة 18.4%

سجلت القيمة الإجمالية لتداولات العقارات في سلطنة عمان ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 18.4% بنهاية مارس 2026، لتصل إلى 678.1 مليون ريال عماني. يأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 572.7 مليون ريال عماني التي سجلت في الفترة ذاتها من عام 2025، مما يسلط الضوء على النمو الديناميكي في القطاع العقاري بالسلطنة. جاء هذا الارتفاع اللافت وفقاً للإحصائيات الدقيقة الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI)، والتي تتابع عن كثب أداء السوق العقاري. تعكس هذه البيانات نمواً ملحوظاً في نشاط سوق العقارات العماني خلال الربع الأول من العام، مما يشير إلى بيئة استثمارية جاذبة وثقة متزايدة في هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل عقود البيع والرهن العقاري

فيما يتعلق بتفاصيل التداولات، بلغت قيمة تداولات عقود البيع 304.9 مليون ريال عماني مع نهاية مارس 2026. وقد شملت هذه التداولات 15,895 عقد بيع خلال الفترة المذكورة، مسجلة بذلك ارتفاعاً في عدد العقود بنسبة 0.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق. هذه الأرقام تعكس النشاط المتزايد في عمليات شراء وبيع العقارات وتؤكد على استمرار حركة السوق في هذا الجانب، حيث تشير الزيادة الطفيفة في عدد العقود إلى استقرار الطلب على العقارات السكنية والتجارية، في حين أن القيمة الإجمالية المرتفعة لعقود البيع تعكس على الأرجح ارتفاعاً في متوسط أسعار العقارات المتداولة أو بيع عقارات ذات قيمة أعلى.

وفي سياق متصل، شهدت قيمة تداولات عقود الرهن العقاري ارتفاعاً ملموساً بنسبة 16.4%، لتصل إلى 369.3 مليون ريال عماني حتى نهاية مارس 2026. وقد شملت هذه التداولات 6,603 عقود رهن، وهو ما يمثل زيادة واضحة في عدد العقود مقارنة بـ 5,344 عقداً تم تسجيلها في الفترة ذاتها من عام 2025، حيث بلغت قيمتها آنذاك 317.1 مليون ريال عماني. تشير هذه الزيادة المزدوجة في قيمة وعدد عقود الرهن إلى نمو قوي في استخدام التمويل العقاري في سلطنة عمان، مما يدعم القدرة الشرائية ويسهم في تنشيط السوق. يعكس هذا الارتفاع في قيمة وعدد عقود الرهن العقاري، وفقاً لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ثقة القطاع المصرفي والمؤسسات المالية في قدرة الأفراد والشركات على الوفاء بالتزاماتهم، بالإضافة إلى توفر خيارات تمويلية جذابة تدعم الاستثمار العقاري.

أداء عقود مبادلة العقارات

على صعيد عقود مبادلة العقارات، بلغت قيمة تداولات هذه العقود 3.9 مليون ريال عماني مع نهاية مارس 2026، موزعة على 199 عقداً. وقد سجلت هذه القيمة ارتفاعاً بنسبة 22.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت التداولات 3.2 مليون ريال عماني. رغم الزيادة في القيمة الإجمالية للتداولات، انخفض عدد عقود المبادلة من 354 عقداً في مارس 2025 إلى 199 عقداً في مارس 2026، وذلك وفقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. هذا التباين يشير إلى أن العقود المتبادلة في عام 2026 كانت ذات قيمة فردية أعلى في المتوسط مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تحولاً نحو مبادلة عقارات ذات قيمة سوقية أكبر.

تراجع إصدارات سندات الملكية

في المقابل، سجل عدد سندات الملكية الصادرة تراجعاً بنسبة 17.3%، حيث بلغ 45,789 سنداً بنهاية مارس 2026، مقارنة بـ 55,378 سنداً خلال الفترة ذاتها من عام 2025. يعكس هذا الانخفاض تباطؤاً في إصدارات سندات الملكية العقارية في سلطنة عمان بشكل عام، وهو ما قد يشير إلى انخفاض في عدد المعاملات العقارية الجديدة التي تستلزم إصدار سندات ملكية لأول مرة أو تحويل ملكية.

كما شهدت سندات الملكية الصادرة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي (GCC) انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 45.9%، لتسجل 225 سنداً بنهاية مارس 2026. وكانت هذه الإصدارات قد بلغت 416 سنداً خلال الفترة المماثلة من عام 2025. يشير هذا التراجع إلى انخفاض في نشاط الاستثمار العقاري من قبل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في السلطنة خلال الربع الأول من العام، وهو ما قد يتأثر بعوامل اقتصادية أو تنظيمية إقليمية. هذه البيانات مجتمعة تقدم صورة شاملة عن أداء القطاع العقاري في سلطنة عمان، مظهرة جوانب النمو والتحديات التي يواجهها السوق.