أعلن معنا
oman24.news

السفر والطيران والإجازات في سلطنة عُمان

من الأرشيف

قطاع السياحة العماني ينمو بقوة في الربع الأول من 2026

قطاع السياحة العماني ينمو بقوة في الربع الأول 2026، مساهماً بـ 2.9% في الناتج المحلي الإجمالي ويعزز التنويع الاقتصادي.

شهد قطاع السياحة العماني نموًا ملحوظًا في الربع الأول من عام 2026، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية. وصلت هذه المساهمة إلى 2.9% بنهاية الربع الأول من العام الجاري. يعكس هذا الارتفاع التوسع المستمر للقطاع ودوره المتزايد في الاقتصاد الوطني لسلطنة عمان. تأتي هذه الأرقام في سياق جهود الدولة لتعزيز التنويع الاقتصادي وجذب المزيد من الزوار الدوليين والمحليين، وتؤكد على الأداء القوي للقطاع كأحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي المستدام.

نمو الناتج المحلي الإجمالي السياحي المباشر

ارتفع الناتج المحلي الإجمالي السياحي المباشر لسلطنة عمان بالأسعار الجارية إلى 293.8 مليون ريال عماني خلال الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً بنسبة 6.5%. تعكس هذه الزيادة الأداء القوي للقطاع السياحي وتأثيره المتزايد على الاقتصاد الوطني في الفترة المذكورة. ويبرز هذا النمو الديناميكية التي يتمتع بها القطاع وقدرته على تحقيق عوائد اقتصادية ملموسة.

وبالنظر إلى الأسعار الثابتة، بلغ الناتج المحلي الإجمالي السياحي المباشر 279.9 مليون ريال عماني في الربع الأول من عام 2026. يقارن هذا الرقم مع 272.3 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (الربع الأول من عام 2025)، مما يدل على زيادة حقيقية في النشاط الاقتصادي السياحي. يمثل هذا الرقم نمواً بنسبة 2.8% بالأسعار الثابتة، مما يشير إلى أن النمو ليس مدفوعاً بالتضخم وحده بل يعكس أيضاً زيادة حقيقية في النشاط السياحي والخدمات المقدمة. تؤكد هذه الأرقام على التوسع المستمر للقطاع وتأثيره الإيجابي على المؤشرات الاقتصادية الكلية لسلطنة عمان، مما يدعم التوجهات الحكومية نحو تعزيز القطاعات غير النفطية.

مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

جاءت هذه المساهمة البالغة 2.9% بالأسعار الجارية مقارنة بنسبة 2.6% خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مما يوضح تسارع وتيرة نمو مساهمة القطاع. وظلت مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي عند 2.9% بالأسعار الثابتة، مما يؤكد على استقرار وقوة النمو الأساسي للقطاع بعيداً عن تقلبات الأسعار. وتظهر البيانات أن مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد شهدت نمواً متواصلاً على مدى السنوات الأخيرة. ارتفعت هذه المساهمة من 1.6% في عامي 2020 و2021، لتعكس التعافي التدريجي من التحديات الاقتصادية العالمية. ثم واصلت الارتفاع لتصل إلى 2% في عام 2022، ثم 2.5% في عام 2023، واستقرت عند 2.7% في عامي 2024 و2025. تعكس هذه الأرقام التطور المطرد في دور السياحة ضمن الاقتصاد الوطني العماني، وتؤكد على نجاح الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز هذا القطاع الحيوي.

تفاصيل القيمة المضافة والإنتاج

ارتفع إجمالي القيمة المضافة المباشرة للقطاع إلى 286.4 مليون ريال عماني، مسجلاً نمواً بنسبة 6.6%. في ذات الإطار، بلغ إجمالي الناتج السياحي 610.4 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يمثل زيادة بنسبة 9.7% عن الفترة المقابلة من العام السابق. يشير هذا الارتفاع في كل من القيمة المضافة والناتج السياحي إلى زيادة كفاءة العمليات التشغيلية وتوسع حجم الأنشطة السياحية.

واستحوذت خدمات الإقامة على الحصة الأكبر من إجمالي القيمة المضافة السياحية المباشرة، حيث بلغت نسبتها 24.8%، مما يؤكد على أهمية الفنادق والمنتجعات والمرافق الإيوائية الأخرى في دعم القطاع. جاءت بعدها خدمات وكالات السفر والحجز في المرتبة الثانية بمساهمة بلغت 19.7% من إجمالي القيمة المضافة السياحية المباشرة، مما يبرز دورها في تسهيل وصول الزوار وتنظيم رحلاتهم. تلتها خدمات النقل بنسبة 18.7%، فيما سجلت خدمات المطاعم 18.3%. تعكس هذه الأرقام توزيع المساهمة الاقتصادية لمختلف مكونات القطاع السياحي في سلطنة عمان خلال الفترة المذكورة، وتوضح القطاعات الأكثر تأثيراً في تحقيق القيمة المضافة.

رؤية عمان 2040 وأهداف السياحة المستقبلية

تهدف رؤية عمان 2040 إلى رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 3.5% بحلول عام 2030، وإلى 5.3% بحلول عام 2040. تبرز هذه الأهداف الطموحة التزام السلطنة بتعزيز مكانة السياحة كركيزة أساسية للتنويع الاقتصادي المستقبلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وجذب الاستثمارات. فيما يخص الأداء المالي، بلغ إجمالي الناتج السياحي 610.4 مليون ريال عماني بنهاية الربع الأول من عام 2026. يقارن هذا الرقم مع 272.3 مليون ريال عماني خلال الفترة ذاتها من العام الماضي (الربع الأول من عام 2025)، مما يشير إلى نمو ملحوظ في إجمالي الناتج السياحي وفعالية السياسات المتبعة. وتظهر البيانات التفصيلية للقيمة المضافة المباشرة للقطاع أن خدمات الإقامة استحوذت على الحصة الأكبر بنسبة 24.8%، تلتها خدمات وكالات السفر والحجز بنسبة 19.7%، ثم خدمات النقل بنسبة 18.7%، وأخيراً خدمات المطاعم بنسبة 18.3%. هذه التوزيعات تسلط الضوء على القطاعات التي تقود النمو داخل المنظومة السياحية العمانية.