ارتفاع الودائع الخاصة في بنوك سلطنة عمان إلى أكثر من 19 مليار ريال عماني

أظهرت أحدث البيانات المالية الصادرة عن القطاع المصرفي في سلطنة عمان ارتفاعاً ملحوظاً في قيمة الودائع الخاصة لدى البنوك التجارية. فقد سجلت هذه الودائع زيادة بنسبة 12.45 بالمائة، لتبلغ 19.36 مليار ريال عماني بنهاية يونيو 2026. ويأتي هذا الارتفاع مقارنة بـ 17.13 مليار ريال عماني كانت مسجلة خلال الفترة ذاتها من عام 2025، مما يعكس نمواً قوياً ومستمراً في الودائع الخاصة بالقطاع المصرفي في السلطنة. هذا النمو يؤكد على ثقة المودعين في النظام المصرفي العماني وقدرته على جذب وتجميع السيولة.

تفاصيل نمو الودائع الخاصة وتوزيعها

تُشير التفاصيل إلى أن إجمالي الودائع الخاصة في البنوك التجارية بسلطنة عمان يتوزع على عدة أنواع رئيسية. فقد بلغت الودائع لأجل 5.21 مليار ريال عماني، مما يمثل جزءاً كبيراً من إجمالي الودائع ويشير إلى تفضيل بعض المودعين للحسابات ذات العوائد المحددة لفترات زمنية معينة. كما وصلت ودائع التوفير إلى 6.53 مليار ريال عماني، مما يعكس توزيعاً كبيراً للسيولة في مختلف أنواع الحسابات الادخارية ويدل على اهتمام الأفراد بالادخار.

وفي سياق متصل، سجلت الودائع تحت الطلب 7.28 مليار ريال عماني، وهي الأعلى بين الفئات المذكورة، مما يدل على تفضيل شريحة من المودعين للسيولة الفورية. وقد ارتفعت نسبة الودائع الخاصة تحت الطلب إلى إجمالي الودائع الخاصة لتصل إلى 39 بالمائة، مما يشير إلى زيادة في السيولة المتاحة بشكل فوري للمودعين وقدرتهم على الوصول إلى أموالهم بسرعة. هذا التوزيع يعكس مرونة النظام المصرفي في تلبية احتياجات المودعين المختلفة.

مؤشرات السيولة والتوظيف المصرفي

تُقدم البيانات أيضاً لمحة عن مؤشرات السيولة والتوظيف المصرفي في البنوك التجارية. بلغت نسبة النقد وما في حكمه إلى الودائع بالريال العماني 7 بالمائة بنهاية يونيو 2026، مما يعكس مستوى السيولة المتاحة لدى البنوك بالعملة المحلية. وفي سياق متصل، وصلت نسبة النقد وما في حكمه إلى إجمالي الودائع 5.6 بالمائة خلال الفترة ذاتها، مما يشير إلى قدرة البنوك على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل.

وأظهرت البيانات أن نسبة إجمالي القروض إلى الودائع سجلت 102.9 بالمائة، مما يشير إلى مستوى التوظيف الائتماني للبنوك في تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة. هذا المعدل يعكس النشاط الائتماني للبنوك ودورها في دعم الاقتصاد. كما بلغت نسبة المخصصات والفوائد المحتجزة إلى إجمالي الائتمان حوالي 5.5 بالمائة، وهو ما يعكس السياسات التحوطية المتبعة من قبل البنوك في سلطنة عمان لضمان استقرارها المالي ومواجهة أي مخاطر محتملة.

مكونات الودائع والمركز المالي للبنوك

فيما يتعلق بمكونات الودائع، بلغ إجمالي قيمة الودائع بالعملات الأجنبية 2.67 مليار ريال عماني، وفقًا للبيانات الصادرة. وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية نسبة 18.9 بالمائة من إجمالي الودائع المصرفية في سلطنة عمان، مما يبرز أهمية العملات الأجنبية ضمن محفظة الودائع الإجمالية ويعكس انفتاح الاقتصاد العماني على التعاملات الدولية.

وفيما يتعلق بالمركز المالي للبنوك، بلغت نسبة الأصول الأجنبية إلى إجمالي القروض 15.4 بالمائة، مما يدل على حجم الاستثمارات والأصول التي تحتفظ بها البنوك خارج السلطنة مقارنة بحجم إقراضها المحلي. كما وصلت نسبة الأصول الأجنبية إلى إجمالي الأصول 12.5 بالمائة خلال الفترة المذكورة، مما يعكس تنوع الأصول لدى البنوك. وسجلت نسبة الخصوم الأجنبية إلى إجمالي الخصوم 10.9 بالمائة، مما يعكس توزيع التزامات البنوك بين المحلية والأجنبية. وبلغت نسبة رأس المال والاحتياطيات إلى إجمالي الودائع 21.1 بالمائة، مما يشير إلى قوة القاعدة الرأسمالية للبنوك مقابل الودائع، ويعزز من قدرتها على امتصاص الصدمات المالية وضمان استقرارها على المدى الطويل.