ستاندرد آند بورز تؤكد تصنيف سلطنة عمان الائتماني عند 'BBB-' مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (Standard & Poor's) يوم الاثنين تصنيف سلطنة عمان الائتماني السيادي طويل الأجل عند "BBB-"، إلى جانب تأكيد تصنيفها قصير الأجل عند "A-3"، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقالت الوكالة إن هذا التأكيد يأتي في ضوء التزام عمان بمعالجة التحديات الهيكلية على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث أظهرت سلطنة عمان التزامًا استباقيًا بمعالجة التحديات الهيكلية على مدى السنوات الخمس الماضية. وقد أكدت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) تصنيف سلطنة عمان الائتماني السيادي طويل الأجل عند 'BBB-'، كما أكدت تصنيفها قصير الأجل عند 'A-3'، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ذكرت ستاندرد آند بورز أن "النظرة المستقبلية المستقرة تعكس رأينا بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لسلطنة عمان - والتي تشمل أصولاً حكومية سائلة تزيد عن 40% من الناتج المحلي الإجمالي واحتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية التي تقترب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي - ستدعم الدولة في مواجهة التطورات الجيوسياسية السلبية". وتتوقع الوكالة أن تدعم الأرصدة المالية والحساب الجاري السليمة وضع الدين الحكومي والمركز الخارجي للبلاد حتى عام 2029. وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن "المقاييس المالية والخارجية لعمان تستفيد من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، وإنتاج النفط، ونقل سلاسل التوريد". وقد أوضحت وكالة ستاندرد آند بورز أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس رؤيتها بأن الاحتياطيات المالية والخارجية لسلطنة عمان، والتي تتضمن أصولاً حكومية سائلة تتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى احتياطيات إجمالية من العملات الأجنبية تقترب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ستدعم الدولة في مواجهة التطورات الجيوسياسية السلبية. وذكرت الوكالة أن الأرصدة المالية والحساب الجاري السليمة ستدعم وضع الدين الحكومي والمركز الخارجي للبلاد حتى عام 2029.

أسس مالية واقتصادية قوية تدعم التصنيف

تتضمن الاحتياطيات المالية والخارجية لسلطنة عمان أصولاً حكومية سائلة تتجاوز 40% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى احتياطيات إجمالية من العملات الأجنبية تقترب من 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وتستفيد المقاييس المالية والخارجية لعمان من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات وزيادة إنتاج النفط وإعادة توطين سلاسل التوريد. وتستفيد المقاييس المالية والخارجية لعمان من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، وإنتاج النفط، وإعادة توطين سلاسل التوريد.

وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحافظ عمان على ربط عملتها بالدولار، مدعومة بأصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي. وأفادت ستاندرد آند بورز: "تستفيد المقاييس المالية والخارجية لعمان من ارتفاع أسعار الهيدروكربونات، وإنتاج النفط، ونقل سلاسل التوريد. وقد ساعدت مبادرات خفض الديون في تقليل المخاطر المالية المرتبطة بالكيانات الحكومية. ونتوقع أن تحافظ عمان على ربط عملتها، مدعومة بأصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي". وتؤكد الوكالة أن عمان ستحافظ على ربط عملتها، مدعومة بأصولها الخارجية الحكومية المتراكمة التي تبلغ حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي.

يساهم قطاع الهيدروكربونات بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان، ويشكل 50% من صادرات السلع، كما يمثل 70% من الإيرادات الحكومية. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تواصل عمان التركيز على تفعيل عمق سوق رأس المال ضمن خطة التنمية الحادية عشرة (2026-2030). وقد أكدت ستاندرد آند بورز أنها تتوقع أن تواصل عمان التركيز على تفعيل عمق سوق رأس المال في خطة التنمية الحادية عشرة (2026-2030).

وشهدت موانئ صحار ارتفاعاً في أحجام الشحن بنحو 52% خلال النصف الأول من عام 2026. وتهدف عمان إلى أن تصبح مصدراً رئيسياً للأمونيا السائلة والهيدروجين بحلول عام 2030. وقد توسع إنتاج عمان السنوي من الطاقة المتجددة ليصل إلى أكثر من 1600 ميجاوات بحلول عام 2025. ويوفر مشروع مزرعة الرياح بظفار المرحلة الأولى حوالي 50 ميجاوات من القدرة للشبكة الكهربائية. وبلغ الإنتاج السنوي للطاقة المتجددة في عمان 50 ميجاوات في عام 2021، وقد توسع هذا الإنتاج ليصل إلى أكثر من 1600 ميجاوات بحلول عام 2025.

توقعات نمو اقتصادي إيجابية وآفاق استثمارية

رفعت ستاندرد آند بورز توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان، حيث تتوقع تسارعه إلى 3.5% في عام 2026. ويأتي هذا التوقع بزيادة عن تقديراتها السابقة لعام 2025 والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 2.3%. وبلغ إجمالي الاستثمار في الخطة التنموية العاشرة (2021-2025) 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بالهدف المحدد عند 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد تجاوز نمو القطاع غير النفطي التوقعات، حيث وصل إلى 3.9% مقابل هدف 3.2% في الخطة التنموية العاشرة. وارتفعت توقعات ستاندرد آند بورز لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسلطنة عمان لتتسارع إلى 3.5% في عام 2026، وذلك بزيادة عن توقعاتها السابقة لعام 2025 التي كانت عند 2.3%. وقد بلغ إجمالي الاستثمار في الخطة التنموية العاشرة (2021-2025) 25.5% من الناتج المحلي الإجمالي، في حين كان الهدف المحدد 26.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وتجاوز نمو القطاع غير النفطي التوقعات، حيث وصل إلى 3.9% مقابل هدف 3.2% في الخطة التنموية العاشرة.

من المتوقع أن يدعم التوسع في برنامج التأشيرة الذهبية لعام 2025 نمو القطاع غير النفطي في البلاد. كما يُتوقع أن يساهم إطلاق مركز عمان المالي الدولي (OIFC) في تحفيز الاستثمار. ويبلغ حجم القيمة السوقية الحالية لسوق مسقط للأوراق المالية حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي. وشكلت عمليات الشحن من سفينة إلى سفينة (Ship-to-ship operations) نصف حجم البضائع في موانئ صحار خلال النصف الأول من عام 2026. ومثلت الطاقة المتجددة حوالي 10% من إجمالي توليد الطاقة في عمان خلال عام 2021. ويتميز مشروع إبراء 2 للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات. ومن شأن التوسع في برنامج التأشيرة الذهبية لعام 2025 أن يدعم النمو في القطاع غير النفطي. كما يُتوقع أن يسهم إطلاق مركز عمان المالي الدولي (OIFC) في تحفيز الاستثمار بشكل كبير. وتبلغ القيمة السوقية الحالية لسوق مسقط للأوراق المالية حوالي 37% من الناتج المحلي الإجمالي.

استقرار مالي مدعوم بأسعار النفط والإنتاج

تتوقع ستاندرد آند بورز (S&P) أن تحقق الحكومة فائضاً مالياً بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026. وتتوقع الوكالة أيضاً فائضاً مالياً بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بافتراض أن سعر نفط برنت سيبلغ 80 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يكون الوضع المالي متوازناً تقريباً خلال الفترة 2028-2029. وتتوقع ستاندرد آند بورز أن تحقق الحكومة فائضاً مالياً بنسبة 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، وفائضاً بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2027، بافتراض أن سعر نفط برنت يبلغ 80 دولاراً للبرميل. ومن المتوقع أن يكون الوضع المالي شبه متوازن خلال الفترة 2028-2029.

تستند توقعات ستاندرد آند بورز لعام 2026 إلى سيناريو أساسي يفترض أن متوسط أسعار نفط برنت سيبلغ 95 دولاراً للبرميل لبقية العام. كما يتوقع هذا السيناريو الأساسي أن يرتفع إنتاج النفط إلى 1.1 مليون برميل يومياً. في سياق متصل، ارتفعت أحجام الشحن في موانئ صلالة بنحو 15% خلال النصف الأول من عام 2026. ويستند السيناريو الأساسي لوكالة ستاندرد آند بورز لعام 2026 إلى أن متوسط أسعار نفط برنت سيبلغ 95 دولاراً للبرميل لبقية العام، وأن إنتاج النفط سيزداد إلى 1.1 مليون برميل يومياً.

في إطار جهودها البيئية، أعلنت الحكومة عن هدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. وبلغ الإنتاج السنوي للطاقة المتجددة في عمان 50 ميجاوات في عام 2021. وتساهم محطتا منح للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات. وقد مثلت الطاقة المتجددة حوالي 10% من إجمالي توليد الطاقة في عمان خلال عام 2021. ويتميز مشروع إبراء 2 للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ميجاوات، في حين تساهم محطتا منح للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 1000 ميجاوات.